۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی خارج شده از قم باید به استان برگردد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۰۶۳۶
ایسنا/قم استاندار قم گفت: مدیریت استان با استفاده از راهکارهای قانونی در تلاش است ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی که از قم خارج شده است را به استان برگرداند.
دکتر سیدمحمد آقامیری عصر امروز در بیست و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن امام جواد(ع) برگزار شد، افزود: منابع بانکی خارج شده از قم میتوانست صنعت استان را با پیشرفت و توسعه چند برابری مواجه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: بازگرداندن این منابع از طریق راههای قانونی در دستور مدیریت استان قرار گرفته و امیدواریم سهم قم را بازگشت داده تا به تولیدکنندگان کمک موثری داشته باشیم.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم، با دستور شخص رییس جمهور در راستای رونق تولید در کشور بخش عمده منابع بانکی به واحدهای تولیدی اختصاص یافت.
وی افزود: لذا با عملیاتی شدن این دستور در طول عمر ۲ ساله دولت حجت الاسلام رییسی، چندین هزار واحد تولیدی راکد و یا نیمه راکد در کشور احیا شد.
استاندار قم گفت: ما نیز در استان قم به دنبال حمایت از تولیدکننده هستیم زیرا آنها را موتور محرک چرخه اقتصادی در کشور میدانیم.
دکتر آقامیری خاطرنشان کرد: زمانی این حمایت رخ خواهد داد که تولیدکنندگان با ما صادق باشند و تسهیلاتی که در راستای رونق تولید از بانکها دریافت میکنند به صورت مستقیم وارد چرخه تولید کنند.
وی اشاره کرد: در مواردی دیده شده که تولیدکننده تسهیلات قابل توجهی به بهانه رونق تولید دریافت میکند اما آن را جای دیگری برای مثال در حوزه املاک سرمایهگذاری می نماید.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، آقامیری عنوان کرد: این تخلف دقیقا همان موضوعی است که باعث افزایش تورم میشود و در این راستا بانکهای استان قم باید نظارتهای خود را بعد از پرداخت تسهیلات بیشتر کنند تا اثبات شود تسهیلات دریافتی صرفا در بحث رونق تولید هزینه شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سیدمحمد آقامیری دولت مردمی سیزدهم استان قم قم الاسلام رییسی ايسنا انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی شهرستانها منابع بانکی رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریانهای روانی است، گفت: در سایه جریانهای روانی انتظارات تورمی شکل میگیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.
چه کسی از افزایش نرخ دلار سود میبرد؟
وی افزود: عدهای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنشهای سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده میکنند؛ البته برخی از ذینفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود میبرند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد میکنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحرانهای سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا میبرند و اقدام به فروش دلار میکنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز میکنند تا جیبهای خود را پر کنند.
وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوکها باعث افزایش نرخ دلار شدند.
نیازها قانونی کشور در حال تامین است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیتهای اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکند، اظهار داشت: هماکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیازهای قانونی کشور با نرخ 28 هزار و 500 و نرخ حدود 40 هزار تومان مرکز مبادله تامین میشود، بنابراین التهابات ناشی از تنشهای سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.
آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخدادهای سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدودههای قبلی خود بازمیگردد.
وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونهای رقم میخورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.
انتهای پیام